أخر الاخبـــار

محمد عربود هداد نائب رئيس مجلس محافظة المثنى يكشف عن المشاريع المتلكئة في التنفيذ ؟

image_pdfimage_print

 

عادل مهودر: طلب من اهالي السماوة 100يوم لانجاز مشروع المجاري وقد انتهت دون الاستفادة منها .

السماوة . وسا : رزاق حربي السماوي 

المشاريع الإستراتيجية ذات التأثير الفعلي على بناء البنية التحتية لابدّ أن تكون مشاريع تطوير وليس مشاريع تعثر، وأن تمنح لشركات ذات خبرات طويلة ومتراكمة في مجال عملها، وأن لا يتم إعطاؤها بصيغ المجاملات على حساب المحافظة التي تقام بها هذه المشاريع وهذا ما حدث فعلاً في المثنى في مشروع مجاري السماوة الذي قلب المدينة  رأساً على عقب وأثر بشكل مباشر على عمليات الإعمار والبناء لأن الذي أحدثه هذا المشروع هو خراب في كل شوارع المدينة وأصبحت السماوة مدينة البيداء والاطلال لأن هذا المشروع أثبت بحكم المؤكد بأنه مشروع فاشل من دون نقاش أو مماطلات، والأسباب التي جعلت هذا المشروع يعيش حالة من الفشل وهي صيغة العمل التي بدأ بها إذ أشرت منذ بداياتها بأن حالة المشروع لم تصل الى طريق الصواب، فالمشروع بدأ باتجاه عكسي إذ بوشر بهِ من بداية المدينة صاعداً الى نهايتها وان الأنابيب التي استخدمت لم تكن ضمن القياسات العالمية ، وتم وضعها مباشرة على الأرض التي تعيش حالة المياه الجوفية ومن دون وضع خرسانة تستقرّ عليها هذه الأنابيب، وبالتالي صبها حتى يتم تثبيتها وهذه الحالة سببت عرقلة في العمل إذ يتم إنجاز الشارع وعند الفحص يحدث انفتاح في الأنابيب وتسرب المياه وتخلخل الأنابيب وتفقد توازنها نتيجة المياه والرطوبة، وهكذا سار المشروع بهذا الاتجاه وتخسفت كل الشوارع واصبح المواطن يعيش معاناة شديدة من خلال حالات التعثر التي يتعرض لها لسوء تنظيم الشوارع والحفريات التي أحدثتها. إن هذا المشروع الذي سبب كارثة انسانية للمدينة  ما زال يعاني في غرفة الإنعاش من عدم الوصول الى نهاية الحسم لأن التخطيط منذ بدايته كان فاشلاً .

وزاد من ذلك محاربة المهندسين أصحاب الاختصاص الذين اعترضوا على المشروع مما حدا بشركة المبروك عليها بهذا المشروع أن ترسل بعض المهندسين  بايفاد اجباري حتى تتخلص من الاعتراضات التي يبدوها والاستعانة بخبرات لا تستطيع أن تعمل مجاري بيت بسيط، فكيف بها بمشروع يكلف الدولة مليارات الدنانير. إنها أزمة أخلاق وثقة. وكان المفروض بالشركة أن لا تجازف بهذا المشروع لأن السماوة ليست حقلاً للتجارب ولكن هذه الشركة لا تقع عليها كل المسؤولية عن ذلك ، بل تتحمل وزارة  البلديات والأشغال والحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي المسؤولية الاساسية في اعطاء المشروع لشركة أعلنت فشلها في انجازه.

محمد عربود هداد نائب رئيس مجلس المحافظة قال في تصريح لوكالة السماوة الاخبارية مايتعلق بهذا الموضوع وتنفيذ المشاريع بالمحافظة أكثر من سبب ساهم في عمل ما في تلكيء في أعادة البناء والأعمار في المحافظة ومسألة رفع المستوى الخدمي في المحافظة السبب الاول حقيقة هناك خلال كبير في المشاريع الأستثمارية أي مشاريع الوزرات خاصة مايتعلق بأجراءات الأعلان والفتح والأحالة وأختيار شركات غير كفوءه وغير قادره على تنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع أستراتيجية وحيقية هناك مشاريع عائده الى الخطة الأستثمارية عانت الكثير من التلكيء والتأخر مما القى على ظلاله على مستوى الخدمات المقدمه لأبناء في المحافظة ونخص بذلك مشروع مجاري السماوة الكبير الذي جلب الويلات لأبناء المحافظة مما يتعلق برداءة الخدمات وعدم تمكن الجهات ذات العلاقه تنفيذ خططها بما يتعلق أعادة تأهيل الشوارع وتقديم مستوى افضل لاهالي المحافظة

المشروع الثاني المتلكيء وللاسف لم يرى النور لأكثر من 5 سنوات مشروع العمارات والشقق السكنية المتكون من 503 شقة والذي لازال يراوح في مراحلة الاولى لاكثر من 5 سنوات

المشروع الأخر المتلكيء مشروع الممر الثاني سماوه -ناصرية والذي أحيل لأحد الشركات الغير كفوءه وقد باشرت باعمل وحققت نسبة ضئيلة جداً ثم اخذت أجراءات سحب العمل من الشركة لتلكئها ولحد الأن ايضا لم تتاخذ هذه الأجراءات تناط المهمة للشركة أخرى

المشروع الأخر المتلكيء مشروع محطة الكهربائية ذات توليد 500 ميكا واط وينقسم عمل المشروع الى جزئيين الجزء الاول هو تجهيز المكائن والمولدات وأجهزة التوليد واما الجزء الأخر هو تنصيب المحطة وهذا المشروع للأسف لم يتم ولم تنصب المحطه لحد الن وحقيقة هذا المشروع يخدم شبكة الكهرباء خدمة كبرى فيما يتعلق في زيادة الطاقة الكهربائية المجهزة للشبكة الوطنية وهذا حقيقا ملخص مايتعلق بالمشاريع الأسثمارية أو مشاريع الوزرات

أما مايتعلق ويخص مشاريع المحافظة أي خطط تنمية ألاقاليم أيضا مع شديد الأسف الكثير من هذه المشاريع الخدمية واجهت تلكيء وتأخير في التنفيذ ونخص بالذكر مشاريع الطرق كون أن المادة الأساسية في تنفيذ المشاريع مادة الأسفلت والتي تفتقر المحافظه لأنتاجها او صناعتها مما يتطلب الى جلب هذه المادة من محافظات اخرى خاصة محافظة الناصرية وبذلك هو سبب تأخير هذه المشاريع يعود الى نقص هذه المادة

بالأضافة الى مشاريع أخرى خدمية بما يتعلق بالأبنية المدرسيه ومشاريع محطات الماء ومشاريع خطوط الكهرباء والكثير منها لازال متلكيء ولدينا أمثله مشاريع 2010 و1011 ولم يتم انجازها بشكل كامل لحد الأن والسبب عدم كفاءة هذه الشركة وهناك سبب ثاني رئيسي هو أحالة مجموعه أوحزمة من المشاريع لنفس الشركة مما يثقل كاهل هذه الشركه ولاتستطيع التوفيق في مسألة مدتها التعاقدية

* لماذا أحالة مجموعه من المشاريع لنفس الشركات في محافظة المثنى

- هذا الموضوع تم مناقشة مرات عديدة في مجلس محافظة المثنى مع الجهات ذات العلاقه أي الجهات التنفيذية المسؤوله احالة واناطت مهمة وتنفيذ المشاريع شركات المقاولات وحقيقة كان من الامور الاساسية انه لاتوجد ضوابط وتعليمات تمنع أحالة اكثر من مشروع لنفس الشركة بالأضافة هناك نقص في عدد الشركات المنفذه للمشاريع في المحافظة مما مما يجعل الجهات التنفيذية مضطرة الى اتخاذ مثل هذه الجراءات بغية تحقيق نسب أنجاز في المشاريع

* مدينة السماوة يعلوها الغبار بسبب المشروع المجاري الذي أستمر لثلاثه سنوات وأصبحت مدينه السماوه مدينه غبار هل هناك حل جذري بعد أنتهاء مدة وزير البلديات المئة يوم والمشروع يراوح في مكانه

- للأسف الشديد بمايتعلق بالشركة المناط اليه المشروع السماوة الكبير هناك الكثير من المشاكل التي ترافق عمل هذه الشركة منها التخطيط المسبق لفقرات العمل والمدة الزمنية ولم يكون هناك جدول متقدم وعمل واضح لعمل الشركة لذلك هناك تخبط مشخص في تنفيذ العمل وهناك مشاكل فنية كبيرة ولذلك ترى من أنتهاء مد الأنابيب الخاصة بشبكات المجاري ومياة الأمطار تقوم الشركة من جديد بحفر الشارع لوجود بعض العيوب لذلك نحن نشعر بخيبة أمل وأحباط بما يتعلق بهذا الموضوع ولا أعتقد هناك حل جذري واضح يحل هذه المشكلة ما لم يكن هناك تدخل مباشر من وزارة البلديات والاشغال العامة والكادر الفني لمعالجة العيوب المذكوره وتفعيل عمل الشركة وتسريع مدة الأنجاز