شرطة واسط انجازات امنية وملاحقات قضائية لمتابعة المطلوبين

image_pdfimage_print

وسا . الكوت – علي فضيلة الشمريDSC_0176

تلعب القوات الأمنية في محافظة واسط دور كبير في حفظ ارواح وممتلكات المواطنين وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي إضافة الى الضربات الاستباقية على اوكار الارهاب والخلايا النائمة والمشبوهة بالاعتماد على المصادر الاستخباراتية والمعلومات التي ترد من المواطنين ويقف خلف هذه الجهود قيادة امنية محنكة لها باع طويل في الامن وفي مقدمة الهرم اللواء حسين عبد الهادي محبوبة الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ويقابل المواطنين يوميا ويستمع لمشاكلهم والسعي لحلها كانت لنا وقفة مع مدير عام شرطة واسط فخرجنا بهذه الحصيلة

س / ما هو تقيمكم للواقع الامني للمحافظة بشكل عام ؟

نحن بمساعدة المواطن نسير بخطى ثابتة وتعاون مصادرنا وعيوننا تمكنا من تحقيق نجاح امني كبير رغم محاولات الارهابين من تغير الواقع الجميل الى سوداوي ورمادي للنيل من الواقع الامني المستقر وهذا التعاون فوت الفرصة على الجبناء من الارهابين والعصابات الاجرامية واعتقد بالنهاية التقيم ليس من حقنا كقوات امنية لان شهاداتنا مجروحة

س / هل لديكم حصيلة بالارقام عن الاهداف المتحققة من المطلوبين خلال العام الجاري ونجحتم بالقاء القبض عليهم ؟

خمسون مجرماً مطلوبين وفق المادة اربعة ارهاب وتمركزوا في شمال المدائن ومنطقة السمرة في قضاء الصويرة ولدينا تعاون مثمر مع قوات امن بغداد ومنطقة الفرات الاوسط وسبب تمركز الارهاب في هذه المناطق هو وجود المناطق الزراعية وتواجد محبي المجرم صدام الذين يتباكون عليه فيريدون ضرب العملية السياسي وذبح المواطنين الابرياء

شرطتنا تساهم باستتباب الامن

س / مركز الشرطة في واسط هل تؤدي باعتقادكم مهامها وفق قناعات المواطن وليست قناعات الشرطة ؟!

نعم من خلال جولاتنا الميدانية في الشارع نتابع ما يقوله المواطن ومن خلال وسائل الاعلام نجد علامات الرضا موجودة وبالنسبة لقناعاتنا فاننا نسير بشكل اكثر من جيد بالارقام ومنها القاء القبض على 95 % من المطلوبين بشهود السادة قضاة واسط ونحن نسرع بانجاز التحقيقات لاحالة المتهمين للمحاكم المختصة والسعي لفرض القانون الذي يخدم المواطن بالدرجة الاولى وشرطتنا تساهم بشكل كبير باستتباب الامن

س / هناك حمايات كثيرة وتصل في بعض الاحيان اكثر من اربعون حماية و يفوق حصته القانونية والغريب اانا في محافظة امنية فماذا سيكون الحال اذا تسلموا مناصب تنفيذية لانهم مشرعين على مستوى محافظة تنعم بالامن والامان والحمد لله بنسبة كبيرة جداً ؟!

نعم نحن معكم في ذلك هنا عدد كبير من المنتسبين في حمايات المسؤولين ونحن ننعم بالامن والامان وقد وصلتنا شكاوى من بعض المواطنين بتحول مساكن بعض الاحياء التي يسكنها المسؤولين لثكنات عسكرية وهذا امر نظم صوتنا الى صوت المواطن ونطالب المسؤولين الالتزام بعدد الحمايات المقررة قانوناً مع دعم مساكن المسؤولين بحمايات من الشرطة وفق عدد لا يربك الشارع الواسطي ونناشد المسؤولين في مجلس المحافظة برعاية الجار الذي اوصى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيجب ان لانجعل جيراننا يشكون منا بسبب حمايات في محافظة تنعم بالامن والامان بنسبة كبيرة والحمد لله كما ان اعضاء المجلس السابقين المحالين للتقاعد خصصنا لكل واحد منهم مرافق واحد فقط

العابنا متميزة

س / العاب شرطة واسط تحقق الانجازات في كأس وزير الداخلية هل تتدخلون في عمل هذه المديرية ؟!

نعم لدينا تواصل معهم بشكل مستمر ونكرم الابطال ونصرف ايفاداتهم ونفرغهم قبل ايام من البطولة وخصصنا لهم تجهيزات ونتدخل ان تطلب الامر ذلك للمراقبة فقط

س / وزارة الداخلية فتحت لكم باب التطوع للمنتسبين الجدد هل محافظة واسط بحاجة الى شرطة جدد ؟!

نحن بامس الحاجة لرفد منتسبينا بالدماء الجديد وزجهم في دورات لضبط الملف الامني وهناك رغبة حقيقية من قبل المواطنين للتطوع على سلك الشرطة لادارة الملف الامني واكمال النقوصات التي نعاني منها وهناك اكثر من الف منتسب خارج الداخلية مصنفين على حماية الشخصيات وحماية المنشأة والشؤون والمؤسسات المهمة كالمصارف ومحطات الوقود ونساهم بالقضاء على البطالة التي تستفيد منها الدولة لتعزيز الامن بشباب واعً

س / هل بالامكان السيطرة على منطقة شمال الصويرة التي دائماً ما تشهد توترات امنية ؟!

نعم بالامكان السيطرة على الملف الامني بشمال الصويرة من خلال تعاون المواطنين بالدرجة الاولى بالاضافة الى تمكن ضباطنا ومنتسبينا الاشاوس من السيطرة و على الملف الامني ايام المناسبات الدينية وهذه مؤشرات ايجابية بالسيطرة على هذا الملف كما اسلفنا بجهود وسواعد واسطية فقط

نتابع الحالات السلبية

س / هناك عجلات تابعة للشرطة يتنقل بها اشخاص مدنيون خارج الدوام الرسمي قد يكونا منتسبين من الضباط وسواق الضباط على وجه الدقة والتحديد والقانون لايسمح بذلك خارج اوقات الدوام الرسمي ؟!

هناك صلاحيات تعطى لنا لاعطاء امر التنقل بالسيارات الأ منية لكبار الضباط وقت الحاجة وحسب مستوى الضباط في المديرية وخلاف ذلك تطبق التعليمات بحق المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها وحسب الصلاحيات المعطاة لنا ولكبار الضباط في التصرف مثل هكذا حالات سلبية التي تزعج المواطن وتسبب الاذى للدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة

س/ سؤال حول الحراس الليليين ؟

تم تعيين الوجبة الاولى على ملاك شرطة محافظة واسط عدد 450 منتسب وهناك مساعي جدية وحثيثة لتعين البقية وقد تم ارسال أضابيرهم الى الوزارة وننتظر امر الوزارة

س / كلمة اخيرة ؟

نحن نتحمل هموم المواطن بصدر رحب ونتمنى تواصله كما ندعم رجال الاعلام باعتبارهم حلقة الوصل بين المديرية والمسؤولين والاهم المواطن ونوضح الصورة الحقيقية ونقدم خدماتنا لهم ( الإعلاميين ) عبر اصدار باج عدم تعرض لهم اثناء تجوالهم في حضر التجوال وتسهيل امورهم واخيراً نوصي الشرطي والمواطن بالتعامل الحسن للوصول معاً الى بر الامان والمحافظة على امن المواطن والدولة العراقية دون مشاكل تستحق الذكر بالفعل كما اوصي سواق السيارات بضرورة عدم السير عكس الاتجاه وعدم وضع العجلة في الاماكن والشوارع الضيقة والاسواق لانها ظاهرة غير حضارية فنلفت الانتباه لها من خلال هذا اللقاء الشيق والصريح

تعليق واحد

  1. بناء الدولة العراقية الحديثة — مهام وأولويات

    تداعيات المشهد السياسي والمخاظ العسير للعملية السياسية أدت الى تجلي ظاهرة الاجماع والتوافقات الطبيعية في تشخيص علل التجربة الديمقراطية ومواطن الخلل في منهجية المشروع الوطني بعد التغيير عام 2003.
    ولقد لمسنا بجد حجم هذه التوافقات والاصطفافات التي معظمها ( أن لم نقل كلها) تشير الى أعادة النظر بالخطوات السابقة التي أسست على قواعد غير رصينة مستغلة عملية التغيير وماسمي بالمرحلة الانتقالية التي رافقت المشروع الديمقراطي في العراق.
    كل المهتمين بضبط هذا المشروع وصيانة مقومات نجاحه (سواء كانوا في الريف العراقي أو المدينة) هم اليوم وأكثر من أي وقت مضى أكثر وعيا وتمسكا في أن يتخذ أصحاب الشأن قرارهم في أعادة النظر بالخطوات السابقة لبناء الدولة الناجحة وهم ألان معنيون بعملية الإصلاح الإداري والاقتصادي ( بما يسمى بإصلاح البنى التحتية) لمرتكزات المشروع الإنمائي للعراق .
    ومن خلال متابعة حثيثة للمتطلبات الأساسية الأولى لانجاز هذا المشروع والتي كان من المفروض أن لا تتعداها المؤسسة الحكومية خلال الفترة الانتقالية وبسبب تأخر الشروع بها لحد الان والتي نعتقد إنها واجبة ولم تأخذ (أولويتها) في مسيرة هذه التجربة لتتكلل بقية الخطوات بالنجاح والتوفيق هي:
    - مشروع (صناع القرار) في حماية الدستور العراق وأجراء التعديلات وفق ما تقتضيه مصلحة العراق الوطنية.
    - مشروع بناء (النخبة) لتامين أدوات النهوض للمشروع الديمقراطي وضمان استمراره بدعم مؤسساتي غير محدود .
    - حماية ودعم قرارات السلطة التنفيذية من قبل السلطتين التشريعية والقضائية وتأمين ظروف ومستلزمات تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع قبل تشريعها .
    - الاهتمام بالأسرة العراقية وحمايتها من تداعيات الأزمة السياسية باعتبارها المحطة الأولى في بناء المشروع الوطني الديمقراطي في العراق.
    - بناء القوات المسلحة العراقية بناءا (عقائديا ومهنيا وتربويا) بخطوات محسوبة غير متسرعة وإضفاء صبغة ( الوطنية العراقية ) على حساب التوافقية والجغرافية .
    - توظيف الجهد (التكنوقراطي) لبناء مؤسسات الدولة في بعض حلقاتها المهمة والخطيرة والتي لا تتطلب حشدا جماهيريا أو أستحقاقا دستوريا.
    - الإسراع باستكمال مشروع الحكومة الالكترونية الذي طال انتظاره وهو خطوة صحيحة على طريق الحد من ظواهر الفساد الإداري في العراق.
    - إيقاف نقل الإرث القبلي الى مؤسسات الدولة والحد من هذه الظاهرة في دعم وتمكين المؤسسة القضائية والتشريعية .
    - حماية الإعلام الوطني الحر وتأمين متطلبات دعمه لمشروع الدولة الناجحة.
    - دعم مؤسسات وأجهزة ( الرقابة والسيطرة النوعية) وأجراء عملية تطهير حقيقي في بعضها لضمان توازن عادل بين الموازنة العامة وبين الانجاز.
    - تشريع قوانين جديدة للحد من ظاهرة ( تبييض الأموال) واعتبار مثل هذه الجرائم ( جرائم مخلة بالشرف).
    - أن ترتيب المسؤوليات في المنظومة المجتمعية العراقي( الأسرة-المؤسسة التربوية – المجتمع) لم يكتب لها النجاح بالرغم من كل دعوات المختصين وحتى لا نبالغ أننا لم نرى أي ملامح للتغيير قد دخل أحدى هذه الحلقات المهمة في توظيف الموارد البشرية لخدمة المشروع الوطني في العراق.